logo arabic

كل ما يهمك معرفته حول ترخيص المقرات الإقليمية في المملكة العربية السعودية

ترخيص-المقرات-الأجنبية-في-المملكة-العربية-السعودية

مع اقتراب المهلة النهائية التي أُعطيت للشركات لنقل مقرها الإقليمي إلى المملكة العربية السعودية، أثيرت العديد من الأسئلة حول كيفية الحصول على ترخيص المقرات الإقليمية وما هي الاشتراطات والقيود المتعلقة بهذه العملية. سنستعرض في هذا المقال أهمية المقرات الإقليمية وكيفية الحصول على التراخيص والمستندات اللازمة، بالإضافة إلى الشروط التي يجب على الشركات تلبيتها لضمان انتقال ناجح إلى هذا السوق الاقتصادي الحيوي.

 

ترخيص المقرات الإقليمية:

المقرات الإقليمية في المملكة العربية السعودية هي مقرات لشركات متعددة الجنسيات تأسست وفقًا للقوانين السعودية، بهدف تقديم الدعم والإدارة والتوجيه الاستراتيجي لفروعها والشركات التابعة لها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. برنامج المقرات الإقليمية هو مبادرة مشتركة بين وزارة الاستثمار والهيئة الملكية لمدينة الرياض، تدعو الشركات العالمية لنقل مقراتها الإقليمية إلى المملكة العربية السعودية.

 

ماهي المستندات المطلوبة للحصول على  ترخيص المقرات الأجنبية:

 

للحصول على ترخيص المقرات الأجنبية في المملكة العربية السعودية، يجب على الشركات الأجنبية متعددة الجنسيات الراغبة في نقل مقرها الإقليمي إلى المملكة القيام بالخطوات التالية:

  1. المستندات المطلوبة: يجب تقديم المستندات التالية:
    • صورة من السجل التجاري للمنشأة مصدقة من السفارة السعودية.
    • سجلين تجاريين على الأقل صادرة في بلدين مختلفين (لا تشمل المملكة العربية السعودية أو سجل الشركة المتقدمة) مصدقين من السفارة السعودية في البلدين المعنيين.
    • القوائم المالية للشركة الأجنبية طالبة الترخيص مصادق عليها من السفارة السعودية في البلد المعني.

شروط وقيود ترخيص المقرات الإقليمية تشمل:

 

  1. ترخيص الشركة الأم: يجب أن تكون الشركة الأم مرخصة في بلدين مختلفين باستثناء المملكة العربية السعودية والبلد الذي توجد فيه الشركة الأم.
  2. كيان مستقل: يجب أن يُؤسس المقر الإقليمي ككيان مستقل عن كيانات الشركة متعددة الجنسيات، كشركة أو فرع شركة أجنبية.
  3. عدم ممارسة نشاطات تجارية مختلفة: المقر الإقليمي لا يجوز له ممارسة نشاطات تحقق إيرادات أرباح تجارية مختلفة عن الأنشطة التي رخص المقر بموجبها.
  4. البدء بالأنشطة الإلزامية: يجب أن يبدأ المقر الإقليمي بتنفيذ الأنشطة الإلزامية في فترة أقصاها ستة أشهر من منح الترخيص.
  5. الأنشطة الاختيارية: يجب أن يبدأ المقر الإقليمي بممارسة ثلاثة أنشطة اختيارية على الأقل خلال سنة من منح الترخيص، ويمكن لمقدم الطلب اختيار هذه الأنشطة أثناء التقديم.
  6. الخبرات والموظفين: موظفو المقرات الإقليمية المعنيين بالأنشطة الإلزامية يجب أن يتمتعوا بالخبرات والمهارات والمعرفة ذات الصلة لإدارة الأعمال، ويجب أن يكون ثلاثة منهم على الأقل على مستوى مدير تنفيذي أو نائب رئيس تنفيذي.
  7. عدد الموظفين: يجب توظيف ما لا يقل عن 15 موظفًا بدوام كامل لتنفيذ أنشطة المقر خلال سنة من تاريخ منح الترخيص، بما في ذلك كبار المسؤولين التنفيذيين.

 

أما بالنسبة لحالات إلغاء ترخيص المقرات الأجنبية، فهي تتضمن:

  1. عدم الالتزام بالشروط والقوانين المحلية واللوائح التي تطبقها المملكة.
  2. عدم الالتزام بالشروط الخاصة بترخيص المقر الإقليمي.
  3. عدم بدء الأنشطة الإلزامية والاختيارية، وعدم توظيف العدد الأدنى من الموظفين خلال الفترة الزمنية المحددة.
  4. التوقف عن ممارسة أحد الأنشطة الإلزامية أو التوقف عن تشغيل ثلاثة أنشطة اختيارية على الأقل.
  5. التوقف عن استيفاء الشروط التي منح ترخيص المقر الإقليمي على أساسها من قبل المقر الإقليمي أو الشركة الأم.
  6. عدم الالتزام بالقيم والشروط الخاصة بالاستثمار الصادرة عن وزارة الاستثمار السعودي (MISA).

ماذا تشمل الأنشطة الإلزامية للمقر الإقليمي؟

الأنشطة الإلزامية للمقر الإقليمي تتضمن العديد من المهام الإدارية وتوجيه الاستراتيجية للمقر الإقليمي. تشمل هذه الأنشطة:

  • وضع الاستراتيجية الإقليمية ومراقبتها.
  • التنسيق لتحقيق التوافق الاستراتيجي.
  • تضمين المنتجات والخدمات في المنطقة.
  • دعم عمليات الاستحواذ والاندماج وسحب الاستثمارات.
  • استعراض الأداء المالي ووضع خطط الأعمال المالية والميزانيات.
  • تنسيق الأعمال التجارية وتحديد الفرص الجديدة في السوق.
  • مراقبة السوق الإقليمي والمنافسين والعمليات.
  • وضع خطة تسويق موجهة للمنطقة.
  • تقديم التقارير التشغيلية والمالية.

هناك أيضاً أنشطة اختيارية يمكن أن تقوم بها الشركات وهي :

  1. دعم المبيعات والتسويق
  2. إدارة الموارد البشرية والموظفين
  3. تقديم خدمات التدريب
  4. إدارة المالية وصرف العملات الأجنبية ومركز الخزينة
  5. مراقبة الامتثال وإجراء المراقبة الداخلية
  6. وتقديم خدمات المحاسبة والخدمات القانونية
  7. التدقيق والبحث والتحليل، مراقبة العمليات، الخدمات اللوجستية
  8. تصدير وتوريد المواد الخام
  9. إجراء العمليات المتعلقة بشبكات أنظمة تكنولوجيا المعلومات
  10. والاستفادة من المواد الخام والمصادر المالية
  11. وإدارة حقوق الملكية

 

إقتصاد المملكة العربية السعودية: فُرص استثمارية واعدة

قرار نقل مقر الإدارة الإقليمية إلى الرياض يعتبر قراراً استراتيجياً يفتح أمام الشركات المحلية والعالمية فرص استثمارية استثنائية. يتيح لها الاستفادة من إمكانيات السوق السعودي الهائلة، والبنية التحتية الموثوقة، وفرص الحصول على عقود حكومية مربحة.

بالإضافة إلى ذلك، تمتلك المملكة مكانة مهمة كأكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث احتلت المرتبة الثامنة عشرة بين أكبر اقتصادات العالم. يتجلى تنوع الاقتصاد السعودي في اعتماده على مصادر دخل متعددة، والتزام المملكة بالإصلاحات والتحولات الاقتصادية تعزز التنويع الاقتصادي وتسعى نحو تحقيق التنمية المستدامة.

مع ذلك، يمكن أن تواجه بعض الصعوبات في إجراءات الحصول على الترخيص وتصديق الأوراق والامتثال للشروط والقوانين. نحن في بيزنس لينك، نقدم خدمات متكاملة لنقل مقر الشركة الإقليمية إلى الرياض. نتمتع بخبرة عميقة في السوق السعودي وفهم شامل للقوانين والأنظمة.

تواصل معنا اليوم لمعرفة المزيد حول كيفية تأسيس مقر إقليمي لشركتك في المملكة العربية السعودية. نحن هنا لمساعدتك في تحقيق نجاحك في هذا الاقتصاد الواعد.